(untitled) (Journal of Accounting and Financial Studies ( JAFS ), 2006)
ﺘﻌد ﻤﻬﻤﺔ اﻟﻔﺤص اﻟﻀرﯿﺒﻲ وظﯿﻔﺔ ﺘﻘﯿﯿم ﻟﻬﺎ ﺒﻌض اﻟﺠواﻨب اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﺔ داﺨل اﻹدارات اﻟﻀرﯿﺒﯿﺔ ﯿﺘوﻻﻫﺎ اﻟﻤﺨﻤن واﻟﻤدﻗق ﻟﻔﺤص وﻤراﺠﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻛﻠﻔﯿن اﻟﺨﺎﻀﻌﯿن ﻟﻀرﯿﺒﺔ اﻟدﺨل ﺒدأ ﻤن اﻟﺤرف واﻟﺼﻨﺎﺌﻊ واﻟﻤﻬن ﺤﺘﻰ اﻟﺸرﻛﺎت ( أﺸﺨﺎص واﻤوال. وﻨﺘﯿﺠﺔ ﻻﺘﺴﺎع أﻋﻤﺎل اﻟﺸرﻛﺎت وﺘﻌﻘد ﻋﻤﻠﯿﺎﺘﻬﺎ واﻟﺘطور اﻟﻛﺒﯿر ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام اﻟﺤﺎﺴﺒﺎت اﻹﻟﻛﺘروﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت ودﺨول اﻟﺤﺎﺴﺒﺎت أﯿﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت واﻋﻤﺎل اﻹدارات اﻟﻀرﯿﺒﯿﺔ ، اﻷﻤر اﻟذي ﻀﺎﻋف اﻷﻋﺒﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﻛل ﻤن اﻟﻤﺨﻤن واﻟﻤدﻗق وﻟﻛﻲ ﺘﻨﺠﺢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻔﺤص وٕاﻨﺠﺎز اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ ﯿﺘطﻠب اﻷﻤر ان ﯿﺘم اﻟﺘوﻓﯿق ﺒﯿن اﺘﺠﺎﻫﯿن ﻤﺘﻀﺎرﺒﯿن ﻫﻤﺎ: اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻷول : وﻫو اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ أي ﺘوﻓﯿر اﻷﻤوال ﻟﺨزﯿﻨﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻻﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻟﺘﻐطﯿﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎج اﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﯿﯿر ﻤراﻓﻘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻤﺔ. اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻨﻲ : ﻫو اﻟﻌداﻟﺔ أي اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﯿن اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﺘﺴﺎوﯿن ﻤﻊ اﻷﺨذ ﺒﻨظر اﻻﻋﺘﺒﺎر اﺨﺘﻼف ظروﻓﻬم. وﻫذا ﯿﺘطﻠب اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ طﺒﯿﻌﺘﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋن اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻹﻟﻤﺎم اﻟﺠﯿد ﺒﺎﻟﺠواﻨب اﻟﻨظرﯿﺔ واﻹﺠراﺌﯿﺔ ﻟﻠوظﯿﻔﺔ اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﯿﺔ وﻗﺎﻨون ﻀرﯿﺒﺔ اﻟدﺨل واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺒراﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﻬﺎرات ﺘﻨﺘﺴب اﻟﻰ اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﺘﻌﺎوﻨﯿﺔ ﻤﺎ ﺒﯿن اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻀرﯿﺒﯿﺔ واﻟﻤﻛﻠﻔﯿن وٕازاﻟﺔ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻌﻘﺒﺎت واﻟﺘﺄﺜﯿرات اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﯿذ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻔﺤص اﻟﻀرﯿﺒﻲ وﺨﻠق أﺠواء ﻟﻬﺎ اﺜﺎر طﯿﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﻤﻛﻠﻔﯿن ودﻓﻌﻬم ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺒﺘﻘدﯿم اﻹﻗرارات واﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﻟﯿﺘم اﻟﺘﺤﺎﺴب اﻟﻀرﯿﺒﻲ ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ ﺒﻛل طوﻋﯿﺔ.