دور الاجهزة الرقابية في التحول الرقمي للوحدات الحكومية "ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ مديرية التدقيق والرقابة الداخلية انموذجا"

الملخص

قد تكون هناك ادوار متداخلة فالأصل هو سرعة التحول فالدولة مؤخراً بدأت تتخذ خطوات نحو تحويل خدماتها الى خدمات رقمية كما هو مشاهد الان من اصدار هويات وجوازات او مراجعات للمحاكم او على مستوى المنتجات كالوقود والمواد الغذائية وغيرها، وهذا الامر لا يتم بمعزل عن الاجهزة الرقابية للتأكد من ذهاب تلك الوحدات نحو الرقمية وكأنها قانون واجب التطبيق. سلط البحث الاضواء على اهداف عديدة منها التحول الرقمي وما يضم من جانب نظري والرقابة الخارجية والقانون النافذ الذي يحكم عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالإضافة الى مديرية التدقيق والرقابة الداخلية وقرار فك الارتباط ودور الجهازين في اظهار المخاطر في مجاميع ومحاولة جلب الانتباه لتلك المجاميع. وناقش البحث الاشكالية التي تساءلت عن مدى مقدرة الاجهزة الرقابية ودعمها للوحدات الحكومية في ذهابها للرقمية منطلقة من الفرضية التي تبنها الباحثان وهي ان الوحدات الحكومية ستحاط بمجموعة مخاطر تتعلق بالتحول الرقمي وتسليط الضوء على الاجهزة الرقابية وقدرتها على توجيه الانظار نحو تلك المخاطر والعمل على حلها وتفتيتها. وتوصل البحث الى جملة من الاستنتاجات والتوصيات ولعل أبرز استنتاج هو ان التحول الرقمي للوحدات الحكومية ليس خياراً قابلاً للرفض او القبول مما استدعى الامر التركيز على كادر الجهازين للمضي قدماً نحو الرقمية، ولعل ابرز توصية هي ان الاجهزة الرقابية يجب ان تعتني بتقاريرها ونوع التقارير التي يجب ان تتلاءم مع وضع الوحدات الحكومية الجديد.